در این مدت همچون گذشته در پی اخذ رضایت از اولیا دم محترم نیز خواهیم بود
از آنجاییکه یکی از نمایندگان محترم مجلس اظهار داشتند سازمان محیط زیست در سال 93 هزارو صد میلیارد تومان در اختیار داشته ولی به هزینه نگرفته است لازم به ذکر است که چنین مبلغی نه در دولت محقق شده و نه در اختیار سازمان محیط زیست قرار گرفته است . بر اساس بند ه تبصره 21 قانون بودجه سال 93 مقرر شد برای شهرهای دارای جمعیت بیش از یک میلیون نفر و یا آلوده ،عوارض خاصی با تشخیص سازمان محیط زیست تعیین و به تصویب هیات دولت رسیده و پس از اخذ در خزانه دولت صد در صد آن به شهرهای مذکور اختصاص یابد .
سازمان محیط زیست در راستای اجرایی شدن این بند قانون بودجه 93 در جلسات کمیته مربوط به آن شرکت و پیشنهاداتی از جمله افزایش قیمت بنزین و یا عوارض آلودگی ارائه نمود که بلحاظ اثر تورمی در کشور به تصویب دولت نرسید.
گفتنی است که کل بودجه سازمان محیط زیست در سال 93 حدود یک دهم هزار وصد میلیارد تومان اعلامی نماینده محترم است و این آدرس اشتباهی از میزان اعتبارات سازمان محیط زیست می باشد
از روزی که در دوره جدید به سازمان محیط زیست آمدم مرتبا در مورد اعمال بند ده ماده شصت و هشت قانون خدمات کشوری برای همکاران محیط زیست پیگیری نمودیم ابتدا در جلسه معاونان اداری مالی دستگاهها موضوع را مطرح کردم سپس پیگیری مصوبه کمسیون اجتماعی دولت را پس انگاه در جلسات متعدد حضوری با معاونان آقای دکتر نوبخت یعنی اقای دکتر عسگری آزاد و آقای دکتر دژپسند و مدیرانشان دنبال کردم در چند جلسه که با حضور خانم دکتر ابتکار و آقای دکتر نوبخت برگزار شد از اعمال این بند برای همکاران دفاع نمودیم و نامه های متعدد به ایشان دادیم و آخرین نامه چهار امضای مشترک اینجانب و رییس سازمان جنگلها و مراتع کشور و رییس سازمان محیط زیست و وزیر جهاد کشاورزی را برای معاون برنامه ریزی رییس جمهور دادیم امشب هم نامه ای دیگر با امضای ریاست سازمان برای تحقق آن فرستادیم .
در خصوص اعمال رای دیوان عدالت نیز با دیوان مذاکره و موارد را اجرا کردیم و در دفاعیه سازمان نیز مطالب را واقعی بیان کردیم و حتی زمانیکه خزانه کل کشور با پرداخت به کارکنان مذکور مخالفت کرد با رییس خزانه کل کشور مذاکره و کسب موافقت گرفتم و در زمانیکه بعد از جلسه طولانی با معاونت حقوقی ریاست جمهوری با مخالفت آنها روبرو شدیم در خصوص پرداخت اخذ نظریه مقام قضایی را مد نظر قرار دادیم و هفته پیش از معاون حقوقی رییس جمهور نیز درخواست اعمال را داشتم .
بهر صورت از ابتدای این دوره با نظر ریاست سازمان نسبت به افزایش فیش حقوقی کارکنان و ارتقا مسیر شغلی و موارد دیگر اقدام وبر این کار با جدیت ابرام می کنیم .
اگرچه بسیارند همکاران عزیزی که در این مسیر همکار و همراهند ولی از انجاییکه شاید عده ای در جریان نباشند نگارش انرا انجام دادم .
